۲۰ سالگی توقیف مطبوعات؛ 'غمی که دائمی شد'

غروب چهارم اردیبهشت سال ۱۳۷۹،‌ در شلوغ‌ترین ساعت کار تحریریه برای نهایی کردن صفحات روزنامه، ناگهان همه چیز متوقف شد.

چند مامور موتور سوار دادگستری نامه‌ای را به دفتر تعدادی از روزنامه‌ها و مجله بردند که در آن نوشته بود: "از امشب تا اطلاع ثانوی روزنامه توقیف است".

همه می‌پرسیدند چرا؟ به چه اتهامی؟ با کدام شکایت و دادگاه؟

در آن لحظه سوال‌ها بی‌جواب و همه در شوک بودند. اما وقتی پیک توقیف از آن شب تا پایان اردیبهشت "غم توقیف" را در ۱۸ روزنامه و مجله همگانی کرد، ابعاد تصمیم به برخورد با رسانه‌ها روشن‌تر شد.

روزنامه های صبح امروز،‌ آفتاب امروز، عصر آزادگان،‌ آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله‌های ایران فردا و پیام هاجر از جمله رسانه‌هایی بودند که "با مجموع بیش از یک میلیون تیراژ" به صورت ضربتی توقیف شدند. نتیجه آن "بیکار شدن نزدیک به هزار روزنامه‌نگار و کادر فنی و اداری" بود.

نامه‌های توقیف دسته‌جمعی مطبوعات با امضای سه قاضی از جمله سعید مرتضوی بود و همگی یک متن داشتند. در آن به ماده ۱۳ قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ استناد شده بود که می‌گفت "برای حفظ امنیت، باید وسایل و آلات در دست مجرمان و مجانین خطرناک قبل از وقوع حادثه جمع شود."

این دستور، سه روز بعد از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد. رهبر جمهوری اسلامی در مصلای تهران، روزنامه‌ها را "پایگاه دشمن" نامید و گفت آنها "همان کاری را می کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند".

موضع‌گیری و مخالفت او با نحوه کار مطبوعات،‌ رسانه‌هایی را که با "جنبش دوم خرداد" در سال ۷۶ روز به روز بیشتر رونق می‌گرفتند، جوان‌ مرگ کرد.

هر چند برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، از اولین ماه‌های آغاز به کار دولت محمد خاتمی آغاز شده بود، اما از اردیبهشت تا اسفند سال ۷۹ جلوگیری از فعالیت نشریات دگراندیش، مستقل و اصلاح‌طلب به اوج خود رسید.

تعداد زیادی از نشریات در تهران و شهرستان‌ها بسته شدند. به جز این، بازداشت روزنامه‌نگاران و تهدید آنها هم شدت بیشتری گرفت و احکام بی‌سابقه‌ای صادر شد. در همین زمان بود که مدیر مسئول یکی از نشریات در شهرستان به حکم دادگاهی شلاق خورد.

بعدتر فضا برای روزنامه‌نگاری تنگ‌تر شد و مجلس ششم هم با "حکم حکومتی" آیت‌الله خامنه‌ای، نتوانست قانون مطبوعات را اصلاح کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، گزارش کرده که در مجموع طی چهار سال اول دولت محمد خاتمی، دستکم ۸۷ روزنامه و مجله توقیف شدند.

چرا روزنامه‌ها توقیف شدند؟

مطبوعات ایران بعد از انتخابات دوم خرداد و ریاست جمهوری محمد خاتمی تحولی چشمگیر داشتند. دولت معروف به "اصلاحات" با شعار توسعه سیاسی و حمایت از آزادی‌های مدنی، فضا را اندکی برای گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی باز کرد. در این موقعیت مفاهیمی مانند جامعه مدنی و مطبوعات آزاد در راس مطالبات جامعه قرار گرفت.

تعداد زیادی نشریه مجوز انتشار گرفتند و تیراژ روزنامه‌ها میلیونی شد. با این تغییرات، نقش رسانه‌ها هم از "اطلاع‌رسانی" صرف فراتر رفت. روزنامه‌ها با استفاده از آزادی به دست آورده نه تنها سیاست‌ها و عملکرد حاکمیت بویژه نهادها و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را نقد می‌کردند، بلکه در مواردی ایدئولوژی حاکمان را هم زیر سوال می‌بردند.

ماشاالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصرآزادگان، در سالگرد توقیف مطبوعات به بی‌بی‌سی گفته بود "ما فروتر از توقعات افکار عمومی و فراتر از ظرفیت حاکمیت عمل کردیم".

در چنین فضایی، تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی حاکمیت همچون صدا و سیما و منابر مذهبی از رقابت با رسانه‌ها جا مانده بودند. همه این عوامل باعث شد که اگر چه پیش از این هم با روزنامه‌ها و خبرنگاران برخورد می‌شد، اما سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای به صورت تلویحی "دستور" جمع کردن مطبوعات تلقی شود.

اردیبهشتی که ادامه‌دار شد

اردیبهشت ۱۳۷۹، نقطه عطفی بود که از آن تاریخ، محدودیت‌ها، سانسور و تهدید روزنامه‌نگاران ادامه‌دار و سیستماتیک شد. مطبوعات مستقل و منتقد از این زمان فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشتند ولی هرگز به رونق اواسط دهه هفتاد برنگشتند.

در سوی دیگر هم هسته سخت قدرت هرچند می‌خواست فضای رسانه‌ها را مدیریت کند، اما در عمل کنترل مطبوعات از دستش خارج شد. چنانچه در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی رقیب سرسخت رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی است. بعلاوه رسانه‌هایی در خارج از مرزهای ایران متولد شدند که بدون سانسور، خلاء اطلاع‌رسانی داخل کشور را جبران می‌کنند.

یک قاضی مرتضوی برای کل مطبوعات

بعد از "توقیف فله‌ای" مطبوعات، سعید مرتضوی، یکی از قضاتی که احکام توقیف را امضا کرد، قاضی شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت معروف به دادگاه مطبوعات شد. او صدها شکایت به نام مدعی‌العموم روانه دفتر رسانه‌ها کرد و دادگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده مطبوعات یکی پس از دیگری تشکیل می‌شدند.

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند. به جز این، تعداد زیادی از آنان نیز تهدید یا احضار شدند.

اقدامات سعید مرتضوی در قبال رسانه‌ها تنها محدود به بازداشت و توقیف نبود. به گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در دوران ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی و انقلاب تهران، مطالب دستوری و سانسور گسترده‌ای از سوی مرتضوی اعمال می‌شد.

اما در چنین وضعیتی، برخی روزنامه‌های وابسته به نهادها و افراد نزدیک به راس هرم قدرت و نهادهای نظامی، مانند روزنامه‌های "کیهان" و "رسالت"، از آن زمان تا حالا،‌ همچنان از منابع مالی و حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار بوده و هستند و تغییر شرایط، تحولی چندانی در وضعیت آنها ایجاد نمی‌کند.

دوران سیاه مطبوعات

با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تغییر سیاست‌های دولت او، نقش سعید مرتضوی تا حدودی کمرنگ شد. چون کابینه دولت نهم با سایر نهادهای قدرت از جمله قوه قضائیه همراه و همفکر بود و در نتیجه خیلی اوقات نیازی به ورود نهادهای قضایی و امنیتی برای محدود کردن مطبوعات غیرحکومتی نبود.

بعلاوه، بی‌اعتنایی به کارکرد رسانه‌های خصوصی و مستقل،‌ عملا بدنه نحیفی از رسانه‌ها باقی گذاشت.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته که "توقیف ۳۵ نشریه شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه، لغو مجوز ۱۱ نشریه و یک خبرگزاری و دادن ۱۰۶ تذکر کتبی به رسانه‌های خبری" حاصل کار دولت دوم احمدی‌نژاد بود.

در این دوران سانسور و فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بیش از گذشته بود. از یک طرف هیات‌های نظارت بر مطبوعات، کار سعید مرتضوی را ادامه داد و دست به توقیف زد.

همچنین به جز توقیف پی در پی نشریات منتقد حاکمیت،‌ نهادهایی مثل شورایعالی امنیت ملی و وزارت ارشاد هم با بخشنامه‌ها و نامه‌های دستوری، روزنامه‌ها را از انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها منع کردند. رفتاری که کماکان ادامه دارد و باعث شده مدیران روزنامه‌ها برای حفظ رسانه‌هایشان،‌ دست به "خودسانسوری" بزنند.

۸۸، تیر خلاص به روزنامه‌نگاران

بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸،‌ تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زندانی یا احضار شدند. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد تا اسفند این سال "بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار بازداشت شدند و نزدیک به ٢٠ نشریه توقیف." بعضی از روزنامه‌نگاران با تجربه "ممنوع الکار، تبعید با محروم از فعالیت سیاسی و اجتماعی" شدند و در چندین موج تعداد قابل توجهی از آنان نیز مهاجرت کردند.

در همین زمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بعد از ۱۲ سال، با فشار نهادهای امنیتی و قضایی پلمپ شد و در دوران جدید فعالیتش -با عنوان جدید- چنان محدود شده که امکان همکاری‌ و برگزاری دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران با نهادهای آکادمیک بین‌المللی را ندارد. دانشگاه خبر وابسته به این نهاد نیز در همین مقطع تعطیل شد و دیگر اجازه فعالیت دوباره پیدا نکرد.

یارانه‌های خودی و غیرخودی

به جز توقیف و فشار بر روزنامه‌نگاران، دولت محمود احمدی‌نژاد، روزنامه‌های غیرحکومتی را در فشار اقتصادی قرار داد.

گفته می‌شد بخشی از رسانه‌های منتقد در "فهرست سیاه دولت" قرار داشتند و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اجازه دادن آگهی به آنها را نداشتند.

بعلاوه دولت در توزیع یارانه نیز رسانه‌های نزدیک به خود را در اولویت قرار می‌داد. برای نمونه مطابق گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۱، روزنامه کیهان، بیش از ده میلیارد تومان یارانه گرفته، در حالی که روزنامه جمهوری اسلامی، از رسانه‌های منتقد دولت وقت، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک دولتی دریافت کرده بود.

وعده‌هایی که رنگ باختند

با چنین شرایطی حسن روحانی، دولت را تحویل گرفت. او با اینکه در ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش بر رسانه‌های آزاد تاکید کرد و شکایت‌های باقیمانده کابینه قبل از رسانه‌های منتقد را پس گرفت،‌ اما عملا حال مطبوعات بدتر شد.

اراده برخورد با روزنامه نگار‌ان و کنترل فضای رسانه‌ در خارج از مجموعه دولت قدرتمندتر شد. نمونه آن بازداشت روزنامه‌نگاران پس از مذاکرات هسته‌ای است. به جز این، در مجموعه نهادهای امنیتی وابسته به دولت هم تحدید و تهدید روزنامه‌نگاران ادامه دارد.

در سال‌های اخیر حتی شیوه‌های جدیدی برای پرونده سازی علیه روزنامه‌نگاران در جریان است. چنانچه پس از شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، ماموران امنیتی خانه شش روزنامه نگار را تفتیش کردند و وسایل کار، کامپیوتر، موبایل، کتاب و اموال دیگر آنها را توقیف کرده‌اند بدون آنکه اتهامی به آنها وارد یا بازداشتشان کنند.

دامنه فشار به روزنامه‌نگاران به خارج از ایران هم رسیده و روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از مرزها و خانواده‌های آنها تهدید یا ممنوع‌المعامله شده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری اسلامی را در رتبه ۱۷۳قرار داده و گفته ایران در چهار دهه گذشته "حداقل ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار را زندانی یا اعدام" کرده است.

اما با وجود تمام محدودیت‌ها و در زمانه رونق شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها همچنان برای زنده ماندن به آب و آتش می‌زنند و هنوز غروب‌ها، در تحریریه‌ها ولوله به پا است.